أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا اليوم الأربعاء أحكاما ضد مالكي نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، توم هيكس وجورج جيليت، مما قد يمهد الطريق أمام بيع سريع للنادي.
ورفع مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند"، الدائن الرئيسي للنادي، القضية أمام المحكمة العليا سعيا للحصول على حكم ضد مالكي النادي يلزمهم بالمحافظة على بنود العقد الأساسي للشركات (المالكة لليفربول) ومجلس الإدارة.
كان هذا قرار القاضي فلويد بالمحكمة العليا اليوم مما يعني أنه يمكن الآن استئناف إجراءات صفقة بيع ليفربول مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (487 مليون دولار) لشركة "نيو إنجلاد سبورتس فينتشورز".
ورفض القاضي منح هيكس وجيليت حق الاستئناف، مما قد يعجل أكثر بعملية البيع.
كانت صفقة بيع النادي ، التي ستعيد إلى " رويال بنك أوف سكوتلاند" مبلغ 237 مليون إسترليني كان اقرضه للمالكين الأمريكيين لإكمال عملية شراء ليفربول عام 2007 والذي يجب استيفاءه قبل الموعد النهائي للسداد بعد غد الجمعة ، قد تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة النادي الإنجليزي الأسبوع الماضي ولكن هيكس وجيليت حاولا عرقلتها.
وأوضح "رويال بنك أوف سكوتلاند" أنه بمحاولة هيكس وجيليت إبعاد اثنين من أعضاء مجلس إدارة ليفربول، فإنهما بذلك يناقضان بنود اتفاقية البيع.
واعترف جيليت وهيكس بخرق اتفاقية البيع ولكنهما أصرا على أن السبب وراء ذلك هو استبعاد مجلس إدارة ليفربول لهما من صفقة البيع الجديدة ورفضه الأخذ في الاعتبار عروضا أقوى من عرض "نيو إنجلاند سبورتس فينتشرز".
من جانبه، نفى مجلس إدارة ليفربول أن يكون أقصى مالكي النادي من اتفاقية البيع وأشار إلى أن المالكين الأمريكيين ببساطة رفضا المشاركة في المحادثات.
كما أصر المجلس على أن عرض "نيو إنجلاند سبورتس فينتشرز" كان أقوى العروض التي تلقوها بعد عملية بحث دقيقة عن مشتر جديد للنادي.
وظهرت تفاصيل عن عرض شراء آخر لليفربول أمس الثلاثاء قدمه الثري السنغافوري بيتر ليم مع تردد أنباء حول إمكانية اتخاذه إجراءات قانونية ضد طريقة التعامل مع العروض الشرائية للنادي.
